قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری
ماده 5 -تخلفات و جرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است: الف- ارتکاب هرگونه عملی که موجب بینظمی در برگزاری آزمون گردد یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه های حافظهدار.
ب- ارتکاب هرگونه عمل خالف مقررات که آزمون متقاضی را از نظر علمی خدشه دار سازد از قبیل: 1 -ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون. 2 -تبانی با متقاضیان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دستاندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سئوال برای تخلف در آزمون. ۳ -ثبتنام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جای متقاضی اصلی. ج- استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه های حافظهدار. د- کمک به متقاضی خارج از ضوابط برگزاری آزمون برای پاسخ به سئواالت. ه- دسترسی غیرمجاز به اطالعات مربوط به متقاضیان یا استفاده غیر مجاز از آنها. و- هرگونه تغییر غیرمجاز سئواالت، اوراق و پاسخنامههای متقاضیان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون. ز- افشای سئواالت آزمون یا تالش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت دراین امر قبل یاحین برگزاری آزمون به هرنحو. ح- خرید یا فروش سئواالت آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سئواالت یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد. ماده 6 -هیأتهای رسیدگی به تخلفات، صالحیت صدور حکم به مجازات های زیر را درباره متخلفان دارند: الف- درمورد مشموالن بند)الف( ماده )5 :)اخطارکتبی با درج درپرونده متقاضی و اعالم به مراجع ذی ربط یا محرومیت ازگزینش در آزمون همان سال. ب- در مورد مشموالن بند )ب( یا بند )ج( ماده )5 :)محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی متقاضی در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد. تبصره- آرای هیأتهای بدوی جز در مورد مشموالن بند )الف( ماده )6 )این قانون قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمونها میباشد. 4 ماده ۷ -در مورد مشموالن بندهای )د(، )ه(، )و( )ز( و )ح( ماده )5 )هیأتهای رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون )000.000.10 )ریال تا یک میلیارد )000.000.000.1 )ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی مینمایند. ماده ۸ –ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده )5 )چنانچه در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه باشد، موجب تشدید مجازات میشود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به حداکثر مجازات محکوم میگردد. مجازات هر یک از اعضاء که در ارتکاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده برای مرتکب میباشد. ماده 9 -رسیدگی در هیأتهای رسیدگی به تخلفات در آزمونها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأتهای انتظامی اعضای هیأت علمی یا کمیتههای انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب عالوه بر مجازات مندرج در مواد )6 )و )۷ )این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محکوم میگردد. ماده 10 -در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازات های مندرج در این قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند )الف( ماده )6 ،)هیات رسیدگی به تخلفات در آزمونها، قبولی وی در آزمون را ابطال مینماید. در این صورت مؤسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد نمود، و چنانچه گواهی فارغالتحصیلی به وی اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسالمی ملزم به ابطال آن گواهی هستند. ماده 11 -چنانچه با بررسیهای فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی متقاضی و سوابق تحصیلی وی مغایرت های غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیشدانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأتهای بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمونها از متقاضی در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل میآید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این متقاضی، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت بدوی است. ماده 12 -هر مؤسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی که برای افزایش آمادگی متقاضیان شرکت در آزمونهای مورد بحث این قانون فعالیت میکند، چنانچه در تخلفات ماده )5 )مشارکت داشته باشد، مجوز تأسیس آن لغو میشود و مدیران مسؤول آنها، عالوه بر محرومیت دائمی از تأسیس و اداره این گونه مراکز، به مجازاتهای پیشبینی شده در این قانون و سایر قوانین محکوم میشوند، و چنانچه مؤسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد، مجازات مدیران مسؤول آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده )6 )است. تبصره- در مورد آموزشگاههایی که فاقد مجوز باشند عالوه بر اقدام مراجع قانونی ذیربط مدعیالعلوم نیز میتواند رأساً نسبت به اعالم جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام نماید.